السياسات بشأن فيروس كورونا المستجدّ والاستجابات المؤسّساتية له: نيوزيلندا

الملخّص

من وجهة نظر عالمية، تتميّز نيوزيلندا عن غيرها من ناحية فعالية مقاربتها في مكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، بعد أن أزالت فعلياً الفيروس من أراضيها. لتحقيق ذلك، لجأت البلاد إلى إغلاق صارم للغاية لحدودها ولاقتصادها الداخلي. وبعد شهر أغلقت فيه البلادُ كلّ الأعمال غير الضرورية وقيّدت التنقّل محلّياً ومنعت التجمّعات، تمكّنت نيوزيلندا من إعادة فتح اقتصادها بسرعة. وبعد تفشٍّ ثانٍ في أغسطس، تمكّنت نيوزيلندا من السيطرة على التفشّي من خلال إغلاق مدينة أوكلاند. فبعد أن فتحت البلاد اقتصادها في يونيو، عادت إلى مستوى استنفار مرتفع في أغسطس، لكنّها عادت منذ تلك الفترة إلى فتحٍ كامل لكن حذر. وطوال فترة الجائحة، استمرّت نيوزيلندا ببناء قدرتها على إجراء الفحوصات واقتفاء المخالطين. وترافق هذا الأمر بفرض حجر محكَم على النيوزيلنديين العائدين إلى بلادهم، ممّا ساعد البلاد على السيطرة على الفيروس والحؤول دون ظهور المزيد من حالات التفشّي.

وأكّدت نيوزيلندا أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ آتية من الخارج في 26 فبراير 2020. وبعد شهر من الزمن، ومع مئة حالة مؤكّدة فقط، فُرض الإغلاق في البلاد. لكن بحلول أواسط مايو، أعلنت السلطات أنّه تمّ القضاء على الفيروس من ناحية التفشّي المجتمعي، وأعادت البلاد فتح اقتصادها في 9 يونيو، بعد أنّ لم تسجّل أيّ إصابة جديدة لمدّة 18 يوماً. وحتّى مع تفشٍّ جديد كبير للفيروس في أغسطس 2020، سجّلت نيوزيلندا عدداً قليلاً نسبياً من الحالات المؤكّدة والوفيات المرتبطة بالفيروس. وبحلول 15 يناير 2021، لم تسجّل البلاد سوى ما مجموعه 2,246 حالة إصابة (0,04 في المئة من السكّان) و25 حالة وفاة فقط.

وتمّ تنظيم جهود نيوزيلندا لمحاربة تفشّي الفيروس باعتماد مقاربة الحكومة الشاملة. فبقيادة مشرف على الحكومة الشاملة، طبّقت وزارة الصحّة في البلاد والبنية التحتية الوطنية للاستجابة للطوارئ جهداً حكومياً منسَّقاً شمل الوزارات والوكالات الحكومية كافة. وتمّ تنظيم مقاربة الحكومة الشاملة تبعاً لمجالات أعمال محدّدة، ممّا سمح للحكومة باعتماد استجابات فعّالة لمعالجة المرض ولمراقبة الحدود وتطبيق قرارات التباعد الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ودعم العمّال والتحفيز الاقتصادي، بالإضافة إلى إدارة سلسلة التوريد والتجارة والعلاقات الخارجية. وفيما كانت استجابة الحكومة النيوزيلندية وسياساتها بشأن فيروس كورونا المستجدّ صارمة وشاملة على حدّ سواء، تمكّنت الحكومة من تأمين الدعم الشعبي لهذه الجهود من خلال جهد فعّال وشفّاف لإبقاء المواطنين على اطّلاع بشأن الجائحة والاستجابة لها.

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته نيوزيلاندا في الحدّ من تفشّي الفيروس وتداعياته على مستوى استجابة الصحّة العامة، لم تكن بمنأى عن الخسائر الاقتصادية التي نتجت عن إغلاقها لأنشطتها الاقتصادية وعن التباطؤ الاقتصادي العالمي بشكل عام. فمع تراجع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 12,2 في المئة في الربع الثاني، تشهد نيوزيلندا أوّل ركود لها منذ الانكماش الاقتصادي العالمي في العام 2008. وقد برز التأثير الأكبر في قطاع السياحة المهمّ في البلاد، الذي استأثر بقرابة 6 في المئة من الاقتصاد في العام 2019. وتمكّنت البلاد من تفادي مواجهة ارتفاع كبير في البطالة لأنها قدّمت إعانات كبيرة للرواتب لا أكثر.

لقد ركّزت استجابة نيوزيلندا الاقتصادية للجائحة على الاقتراض الحكومي الطويل الأمد لتمويل رزمة شاملة من وسائل الدعم المالي للعمّال والشركات. وتشمل هذه الوسائل رزمة طوارئ أولية تؤمّن إعانات الرواتب المذكورة أعلاه ودعماً للشركات يتراوح بين الحدّ من الضرائب وتأجيلها إلى تسهيل شروط القروض واتفاقات مستهدفة لتمويل الديون. وارتكزت موازنة العام 2020 التي تمّ إقرارها في مايو على هذه الجهود، فموّلت المزيد من إعانات الرواتب والدعم للقروض وخدمات تطوير الأعمال والاستثمارات للبنى التحتية والدعم للعمّال، بما في ذلك التدريب والتدرّج. وتدرك نيوزيلندا أنّها دولة تعتمد على الاقتصاد العالمي، لذا هي تركّز على إنشاء فرص تصدير جديدة للشركات وعلى تعزيز جهودها لإبرام اتّفاقات تجارة حرّة حول العالم والمحافظة عليها.

أعدّ هذه الحالة لمركز بروكنجز الدوحة بول داير. يودّ المؤلف شكر ديفيد شاند وعايشة فاريل وبلير كاميرون لمعلوماتهم ووجهات نظرهم حول حالة نيوزيلندا وعلى مراجعتهم المعمقة.

ملاحظة هامة: تعود الاستنتاجات والتوصيات الموجودة في هذا الملخّص وفي كافة منشورات بروكنجز إلى مؤلّفيها وحدهم، ولا تعكس وجهات نظر المعهد أو إدارته أو الخبراء الآخرين